نامه گمرک به سازمان توسعه تجارت برای رفع ابهام واردات آیفون
[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیمدر نامه ای از سوی محمد رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران به ضیغمی معاون امنیتی وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت با عنوان «ضرورت رفع ابهام ممنوعیت واردات نام تجاری اپل و شفافیت سود تجاری تلفن های همراه هوشمند.” “بیا:
بر اساس بند (4) قانون مقررات صادرات و واردات، تغییرات سود بازرگانی و مقررات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میشود. گمرک ایران طبق تعهدات قانونی سیاست های اعلامی را اجرا می کند و مسئولیت وصول درآمدهای دولت را بر عهده دارد.
با توجه به ابهامات مطرح شده و سوالات مکرر و متعدد دریافت کنندگان خدمات، بازرگانان و مصرف کنندگان در این خصوص و با در نظر گرفتن اثرات بر درآمد و عواقب احتمالی نسبت به موارد ذیل و نتیجه و همچنین پیشنهادات احتمالی جهت اصلاح، اطلاع رسانی نمایید. این سازمان در اسرع وقت
1. آیا با توجه به الحاق بند به مندرجات تبصره فصل 85، واردات تلفن همراه هوشمند با برند اپل ممنوع است یا خیر؟
2. در صورتی که ممنوعیت موضوع تفاهم نامه مذکور کلی نباشد، واردات چه مدل هایی از گوشی های همراه با علامت تجاری مذکور بر اساس تصمیم مذکور ممنوع است؟
3. در حالی که در بند توضیحی اضافه شده به تبصره های فصل 85 اشاره شده است که «در صورت رفع ممنوعیت در آینده توسط مراجع ذیصلاح، سود تجاری علامت تجاری مذکور 96 درصد پیش بینی می شود»، در این مورد مشخص نیست. در حال حاضر و با ابلاغ این مصوبه سود تجاری تلفن همراه هوشمند برند مذکور چقدر است؟
4. ذکر سود بازرگانی برای تعیین ارزش کالای قاچاق موضوع بند «3» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری است.
5. با عنایت به ماده (7) آیین نامه مبنی بر لزوم ثبت و ابلاغ آیین نامه در پایگاه قوانین و مقررات مربوط به محیط کسب و کار موضوع تصویب نامه شماره 17976/ت 61134 ح مورخ 9/2/1402. آییننامهای که علاوه بر مقامات اجرایی و کارکنان آنها برای سایر اشخاص حقوق یا تکالیف ایجاد میکند، 15 روز پس از انتشار در سایت شورای محترم حقوقی ریاستجمهوری لازمالاجرا میشود. لذا با توجه به اینکه مصوبه فوق برای مردم ایجاد حقوق و تکالیفی می کند و تاریخ اجرای آن در متن تصویب نامه قید نشده است، خواهشمند است دستور فرمایید تاریخ دقیق اجرای مصوبه مذکور با رعایت حقوق مکتسبه موضوع بند (11) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به صراحت اعلام می کند.
انتهای پیام/
[ad_2]