[ad_1]
لایحه حفاظت از اطلاعات شخصی با حضور چند تن از وزرا و تشکیل 8 جلسه سه ساعته در کمیته حقوقی دولت تصویب شد.
این لایحه که از سوی وزرای دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت بررسی شد، برای تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال می شود.
طرح حفاظت از داده ها در سال 2019 در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس تدوین شد، اما با تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال و درخواست دولت، از دستور کار مجلس خارج شد و تا امروز به روز رسانی شد.
در دسامبر سال گذشته، پس از چندین مورد حمله سایبری به سیستم عامل های محلی، از جمله هک اسنپ فود که منجر به نشت اطلاعات و داده های کاربران شد، معتبه توانگرنماینده مجلس، ج نامه ای خطاب به رئیس جمهور او نسبت به خلأ قانونی و خطر نشت اطلاعات کاربران در کسب و کارها و پلتفرم های آنلاین هشدار داد.
پیش از این مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده بود که علیرغم به رسمیت شناختن حق حریم خصوصی در قانون اساسی، قوانین اجرایی برای اجرای حفاظت از حریم خصوصی وجود ندارد. در این گزارش آمده است:
اگرچه برخی از کسب و کارها و ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات تعهداتی برای نگهداری و ذخیره برخی از عناصر داده دارند، اما قوانین خاصی در زمینه حفاظت از داده ها و نحوه استفاده از این داده ها وضع نشده است.
– گزارش مرکز پژوهش های مجلس
در خرداد 1402 رضا باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات در خصوص این لایحه به خبرگزاری مهر گفت: «سامانه سازی داده ها، حفظ حریم خصوصی کاربران و حفاظت از داده ها در بسترهای اینترنتی از جمله ویژگی های این لایحه است. این لایحه به نفع حمایت بیشتر از مردم و مشاغل این حوزه تدوین و تکمیل شده است.
در همین رابطه محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز گفت: «کاربران دوست ندارند وقتی با شماره سایت خود ثبت نام می کنند، این شماره به شرکت های تبلیغاتی داده شود. تکلیف داده شده در این دسته مشخص نیست. زیرا قوانین فعلی ما به دلیل تفاسیر متفاوت از قوانین نمی توانند شفاف عمل کنند.»
اکنون با تصویب این لایحه در کمیته حقوقی دولت، عیسی زارع پور در سرمقاله ای نوشت: حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران در فضای مجازی یکی از مهم ترین عوامل اعتماد مردم به بسترهای داخلی است و باعث رشد پایدار دیجیتال می شود. اقتصاد.”
[ad_2]
