قوانین دست و پاگیر چالش بزرگ بخش معدن/ وزارت صمت همراهی نمی‌کند – تابناک

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، تملک سهام در معادن از دیرباز محل مناقشه دولت و فعالان معدنی بوده است. به گفته فعالان این بخش، سهام اموال به صورت عادلانه از آنها وصول نمی‌شود و بهای آن نیز طبق پیش‌بینی قانونگذار صرف توسعه زیرساخت‌ها و اکتشافات معدنی نمی‌شود.

کارشناسان بخش معدن معتقدند نظام حقوق و مالکیت دولتی غیرشفاف و ناکارآمد است و نیازمند بازنگری و تغییر قوانین، مقررات و شیوه های اجرایی است. فقدان بستر مشخص برای محاسبه حقوق دولتی معادن، ضعف سیستم های نظارتی، محاسبه حقوق دولتی بر اساس مواد معدنی فرآوری شده و سیستماتیک و نبود برنامه قیمت گذاری پایه معدنی از مهم ترین چالش های ایجاد شده در وضعیت فعلی.

لزوم شفاف سازی در دولت جدید

محمدحسین پیروی، کارشناس بخش معدن مرکز پژوهش های مجلس در خصوص حقوق دولتی در این بخش گزارشگر اقتصادی درخشان وی گفت: حقوق دولتی یکی از چالش های اصلی حوزه معدن است اما پیش بینی می شود میزان ثبت شده حقوق دولتی معادن در بودجه امسال محقق نشود. از آنجایی که این حقوق احقاق نشده است.

وی دلیل این امر را عدم اجرای برخی اقدامات اساسی برای بخش معدن عنوان کرد و افزود: از آنجایی که این اقدامات اجرایی نشده است، اعتبار پولی مورد انتظار از بخش معدن به خزانه دولت واریز نخواهد شد.

پرویه خاطرنشان کرد: دولت باید اقداماتی را برای شفاف سازی بخش معدن و محصولات معدنی انجام می داد تا اکنون انتظار دریافت مطالبات دولت از بخش معدن را داشته باشد.

به گفته وی، اگر کابینه دولت جدید بخواهد از این بخش درآمد بیشتری داشته باشد، ابتدا باید به روند شفاف سازی در بخش معدن دست یابد و سپس منتظر وصول حقوق دولتی بخش معدن باشد.

کارشناس معادن مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: بر اساس آنچه در قانون املاک آمده است، حدود 65 درصد از حقوق معادن کشور متعلق به وزارت معادن، 15 درصد آن متعلق به شهرستان های محل معادن است. نهایتاً 12 درصد آن برای منابع طبیعی واریز شود. اما این اعداد در بودجه چندان زیاد نیست و کاهش یافته است.

تضاد منافع معدنی با دستگاه های اجرایی

یکی از مهم ترین چالش ها و موانع تولید در بخش معدن و صنایع معدنی، پس از دیگری، تضاد منافع معادن و دستگاه های اجرایی موضوع ماده است. 24 قانون معادن و یادآوری می کند: تضاد منافع با محیط زیست، منابع طبیعی، انرژی اتمی، توسعه راه ها و نیروهای مسلح موجب تداخل متقاضیان معدن در حین عملیات معدنی شده است.

به گفته وی، نبود ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و منابع طبیعی برای فعالیت های معدنی و احیا و بازسازی معادن، عدم اجرای برخی از مواد مهم قانون معادن، برخی خلاءهای قانونی و همچنین عدم هماهنگی و تفاهم بین وزارت امنیت و نهادها برای دستیابی به اهداف توسعه بخش معدن باعث شده است که این تداخلات و درگیری ها به مانع مهمی برای تولید در معادن و صنایع معدنی تبدیل شود.