سلب امتیاز سیم‌کارت به علت بدهی ممنوع شد

اقتصاد 24- این حکم به نفع مشترکان تلفن همراه صادر شده و اپراتورها را از مسدودسازی و محرومیت سیم کارت به دلیل عدم پرداخت قبوض و عدم استفاده از سیم کارت به مدت ۶ ماه منع می کند.

دیوان عدالت اداری به عنوان دلایل ابطال، تخلف از اصول 22 و 47 قانون اساسی، نقض مواد 30، 31 و 40 قانون مدنی و فراتر از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را ذکر کرده است. این قطعنامه

استدلال شاکی

بخشی از ادله شاکی در این پرونده به این موضوع اشاره می کند که بر اساس قانون، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دارای وظایف انحصاری از جمله تعیین سیاست تعرفه ای در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصویب جداول و تعرفه تعرفه خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ملی ارتباطات و نظارت بر کیفیت خدمات مسئولیت اجرای آنها و تدوین سیاستهای صدور پروانه فرکانس و تعیین و دریافت حق امتیاز در قوانین و مقررات کشور را بر عهده دارد. لذا اختیار تنظیم مقررات خارج از محدوده مقررات ارتباطات به این کمیسیون داده نشده است.

از طرفی اعطای اختیار به سلب امتیاز اپراتورها و به طور کلی سلب امتیاز سیم کارت و سلب آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن (که نوعی اموال منقول است و کلیه شرایط و ضوابط شرع در خصوص مالکیت و نیز کلیه شرایط و ضوابط مندرج در قانون مدنی) و اعطای اختیار به شرکت مخابرات ایران نسبت به تخلیه و ابطال امتیازات و به طور کلی تخلیه و لغو امتیاز یک خط تلفن و حذف آن از دارایی قانونی و صاحب شرعی آن تدوین مقررات ارتباطی نیست و این موارد خارج از حیطه اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات است.

بیشتر بخوانید: هشدار پلیس فتا در سیم کارت

رای دیوان عدالت اداری

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت به امضای «حکمتعلی مظفری» رئیس شورای عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

در حالی که بر اساس مفاد شکایت اعلام شده است که در صورت عدم پرداخت قبض تلفن همراه برای مدت معین و عدم استفاده از آن به هر دلیلی، سیم کارت شخص مسدود و امتیاز از وی کسر می شود. صدور این تصمیم خارج از اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. جمهوری اسلامی ایران و مواد 30، 31 و 40 قانون مدنی، به طوری که عبارت «6 ماه با تخلیه خط تلفن» از بند 2 ماده 3 و بند 3 ماده 3 و تبصره های 1، 2 و 3. به موجب آن و بند 4 ماده 3 و بند 5 ماده 4 و عبارت “قبل از جمع آوری و تخلیه” بند 6 ماده 4 و بند 7 ماده 4 کلیه مصوبه شماره 1 جلسه 166 مورخ 30/3/ 1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل فراتر رفتن از اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایرت آیین نامه مذکور با قانون مندرج در بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری. مصوب 1392 از تاریخ تصویب لغو می شود. این رأی به استناد ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 2/10/1302) در رسیدگی و تصمیمات مراجع قضایی و اداری معتبر و معتبر است.

به این ترتیب اپراتورها دیگر نمی توانند صرفاً به دلیل عدم پرداخت یا عدم استفاده از سیم کارت آن را مسدود کنند.

البته مشترکین همچنان موظفند قبض تلفن همراه خود را به موقع پرداخت کنند.

منبع: دیجیتال