ابلاغ ۷ تکیلف به مسئولان بهبود محیط کسب و کار
[ad_1]
سرپرست ریاست جمهوری در بخشنامه ای بر اساس اجرای مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هفت تکلیف مسئولان را برای بهبود فضای کسب و کار ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، محمد محبر – سرپرست رییس جمهور – کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و قضایی، موسسات عمومی غیردولتی مرتبط با فضای کسب و کار، بانک ها و اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاونی ها را موظف به اجرای مفاد قانون چهاردهم و پانزدهم به شرح زیر می کند. بهبود فضای کسب و کار اطلاع رسانی شد
در این بخشنامه آمده است:
“مطابق با عملکرد مواد 14 و 15 قانون برای بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1389 وظایف مسئولین بهبود فضای کسب و کار در کلیه نهادها به شرح زیر است:
1- شناسایی قوانین، مقررات و رویه هایی که مانع تولید و سرمایه گذاری در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی ذیربط با مشارکت بخش خصوصی می شود و تلاش برای تغییر آنها در جهت تسهیل سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت درون دستگاه یا سایر نهادها. مانند هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و کار شورای رقابت و شورای گفتگوی دولت و خصوصی
2- نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور پروانه و تسهیل شرایط صدور پروانه کسب ملی و استانی در اداره مربوط.
3- جلسات مستمر با کارآفرینان و دریافت سؤالات، درخواستها و شکایات فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و بنگاههای اقتصادی در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستادی برای پیگیری درخواستهای ارسالی به دستگاه ذیربط جهت حصول اطمینان از وضعیت مطلوب و باز. – پاسخگویی به صورت مستمر و هفتگی در اجرای ماده 15 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به پایان رسید.
4- همکاری با وزارت اقتصاد و دارایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص های بهبود فضای کسب و کار بین المللی موضوع تبصره ماده (4) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (12/16/12). 1398) و تبصره (11) ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی (اصلاح (اصلاحی (22.12.1402)).
5- همکاری موثر با هیئت گفتگو به منظور تسهیل در ایجاد و تداوم فعالیت های تجاری
6- آموزش حقوق و تعهدات فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف نمایندگی به فعالان اقتصادی ذیربط و همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی رئیس جمهور.
7- جلوگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه های اجرایی مربوط.
گفتنی است معاونت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بر اساس تعهدات، مجمعی متشکل از افرادی که مسئول بهبود فضای کسب و کار در سطوح ملی و استانی هستند تا حداقل یک بار به صورت حضوری یا مجازی، موارد مرتبط با وظایف مسئولین جهت بهبود فضای کسب و کار را با هم بررسی و راهکارهای مفید و موثر در این خصوص ارائه دهند. هر سه ماه یک بار، و اقدامات هر دستگاه را در این زمینه به صورت عمومی منتشر می کند.
14 و 15 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار
ماده 14 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار: تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایان و کارگران و تلاش برای رفع مشکلات آنها و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامهها، بخشنامهها و رویههای اجرایی در گفتگو با هیات وزیران. و رؤسای دستگاههای اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار و رؤسا و مدیران کل این نهادها در مراکز منطقه موظفند یکی از معاونین خود را به عنوان مسئول بهبود فضای کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.
توجه داشته باشید؛ تعیین دستگاه های اجرایی مرتبط با فضای کسب و کار بر عهده وزیر اقتصاد و دارایی است.
ماده 15 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار: کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و همچنین سازمان ها و ادارات کل خود در مراکز مناطق موظفند به سؤالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و رسیدگی کنند. درخواست ها و شکایات آنها
انتهای پیام
[ad_2]